وعن الشريف ناصر العمري طريقتان للشافعيّة أُخريان : إحداهما : القطع بالقول الأوّل . والثانية : القطع باللحوق إذا كان مأذوناً في النكاح ومضى من الزمان ما يحتمل حصول الولد ، وتخصيص القولين بما إذا لم يكن مأذوناً « 1 » . ويجري الخلاف فيما إذا أقرّ العبد بأخٍ أو عمٍّ « 2 » . ولهم طريقة أُخرى قاطعة بالمنع هاهنا ؛ لأنّ لظهور نسبه طريقاً آخَر ، وهو إقرار الأب والجدّ 3 . ويجري الخلاف فيما إذا استلحق حُرٌّ عبدَ غيره ؛ لما فيه من قطع الإرث المتوهّم بالولاء 4 . وقال بعضهم بالقطع بثبوت النسب هنا ، وقال : الحُرّ من أهل الاستلحاق على الإطلاق 5 . ويجري الخلاف فيما إذا استلحق المعتق غيره 6 . والقول بالمنع هنا أبعد ؛ لاستقلاله بالنكاح والتسرّي . وإذا جعلنا العبد من أهل الاستلحاق ، فلا يُسلّم اللقيط إليه كما تقدّم ؛ لأنّه لا يتفرّغ لحضانته وتربيته . مسألة 445 : لو ادّعت المرأة مولوداً ، فإن أقامت بيّنةً لحقها ولحق زوجها إن كانت ذات زوجٍ وكان العلوق منه ممكناً ، ولا ينتفى عنه إلّا باللعان . هذا إن قيّدت البيّنة بأنّها ولدته على فراشه ، ولو لم تتعرّض للفراش

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 413 . ( 2 ) ( 2 - 6 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 413 ، روضة الطالبين 4 : 505 .